خلال لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان صندوق النقد الدولي, بالتعاون مع شركاء التنمية الأخرين, الى وضع مقاربات براغماتية لأجل الاستجابة للحاجيات والقدرات المتباينة للبلدان والعمل على تحويل فعلي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة
من جانب أخر, تحادث السيد بن عبد الرحمان مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي, جهاد أزور وفريقه.
و كان هذا اللقاء فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر, لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها و كذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر.
و في هذا السياق ذكر السيد بن عبد الرحمان الاجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة أثر الجائحة لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة و الحفاظ على النشاط الاقتصادي مطمئنا أن الاقتصاد الجزائري قد عاد الى النمو سنة 2021.
كما استعرض بهذه المناسبة الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة”.
و رغم انتعاش اسعار النفط في الأسواق العالمية, تابع السيد بن عبد الرحمان قائلا فإن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الاصلاح الهيكلي الطموحة التي اطلقتها لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”.
و أكد السيد بن عبد الرحمان أن “الحكومة تسعى حاليا الى العمل على مسألة “تسخير اكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد خاصة من خلال الادماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي”.
من جهته أكد السيد ازور أنه “حتى و إن سجلت اسعار المحروقات منحى تصاعديا سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي و ابقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
و عبر السيد ازور عن سعادته بالشراكة القائمة بين مؤسسته و الجزائر, مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة مرافقة مسار الاصلاحات الذي اطلقته الجزائر
