عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 28 جانفي 2021 جلسة علنية برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس، أجاب فيها وزراء، الداخلية، التعليم العالي، الإسكان، العمل، الشباب والرياضة والموارد المائية على 17 سؤالا تتعلق بانشغالات تمس قطاعاتهم المعنية.
في مستهل الردود، أجاب وزير الداخلية السيد كمال بلجود على سؤال النائب محمد قيجي المتعلق بإعادة النظر في قانون المنتخب ووضع مختصين في المالية تحت تصرف رؤساء البلديات، حيث قال بأن المسير المحلي يخضع للتشريع والتنظيم المعمول به في تسيير الشؤون العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، مضيفا أنه، في إطار الاصلاحات التي باشرت بها السلطات العمومية من أجل تمكين الجماعات الاقليمية من ممارسة الصلاحيات المخولة لها، فقد فتحت جملة من الورشات هدفها تعزيز قدرات البلدية في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية وكذا تعزيز دور الرقابة المالية، وفي هذا الصدد تم إخضاع عمل تسيير المجالس الشعبية البلدية، لا سيما مشاريع القرارات المتضمنة الالتزام بالنفقات، لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها، كما تم تعزيز دور الأمناء العامين من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ديسمبر 2016 والذي حدد مهاهم فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية. من جانب آخر وعلى مستوى إدارة الجماعات الإقليمية، فقد اعتمدت الوزارة على تكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات الجماعات المحلية حيث تم تكوين حوالي 1903 إطارا منذ 2016، كما تم الاعتماد على التكوين النوعي في عدة مجالات كالتسيير المالي وتثمين أملاك الجماعات المحلية، المناجمنت العمومي والمحلي، الفعالية الطاقوية، النظافة، تسيير النفايات وغيرها حيث تم تكوين منذ 2015 نحو 61000 موظفا.
فيما يخص الشق الثاني للسؤال والمتعلق بظاهرة التبذير التي تشهدها بعض البلديات في مجال الطاقة الكهربائية، أكد الوزير أن مصالحه أصدرت عدة تعليمات للسلطات المحلية، آخرها التعليمة رقم 10 المؤرخة في 22 مارس 2020 والتي تحمل عدة توجيهات منها الاستبدال التدريجي لمصابيح الزئبق بمصابيح اقتصادية كمصابيح الصوديوم عالية التوتر LED والتي تسمح بتقليص استهلاك الطاقة على مستوى المباني العمومية وحظيرة الإنارة العمومية وتكاليف الصيانة، وكذا استعمال إنارة الطاقة الشمية مع الالتزام بإدماج تدابير الفعالية الطاقوية في المنشآت الجديدة والمباني العمومية كالمدارس والمساجد والمباني الإدارية، وفي هذا الشأن قال الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 11.04 مليار دج بعنوان 2020 تم بها إنجاز 380 180 إنارة عمومية جديدة استبدال 984 173 مصباح كلاسيكي بمصابيح LED.
أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه النائب طاهر شاوي حول الترسيم الحدودي الجديد بين ولايات ورقلة تمنراست وايليزي، والمنازعات التي يعرفها ساكني هاته الولايات، فقد أشار الوزير أن عملية ضبط الحدود ما بين الولايات تنظمها أحكام القانون رقم 09-84 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وفي هذا الصدد باشرت كل البلديات، بمعية مصالح مسح الأراضي، ضبط الحدود الأمر الذي سمح بإعداد محاضر لترسيمها، وتحديدها في إطار المرسوم رقم 84 -365 المؤرخ في 1 ديسمبر 1984 المتضمن تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية والتي تتطابق أغلبها مع محاضر مصالح مسح الأراضي، باستثناء بعض المشاكل التقنية بين حدود بعض البلديات والولايات والتي تم التكفل بها بالتنسيق مع مصالح مسح الأراضي، للحد من بعض المناوشات بين سكان هذه البلديات بخصوص بعض المناطق الرعوية والأراضي الفلاحية والتي عند حدوثها تتعامل معها السلطات المحلية في حينها.
وقال الوزير أن عملية إعادة تنظيم الإقليمي للبلاد، يخضع لأسس ومعايير مدروسة ودقيقة ذات طبيعة قانونية وتاريخية ومالية واقتصادية وسوسيولوجية وجغرافية والتي من شأنها تحدد قابلية ضم جماعات اقليمية معينة ضمن إقليم معين الى جماعات اقليمية اخرى.
⭕قرب انتهاء مراحل تحضير الإحصاء السادس للسكان
أما السؤال الذي طرحه السيد طاهر شاوي حول التاريخ المقرر من طرف اللجنة الوطنية لإجراء الاحصاء السادس للسكان والاسكان، وكذا الاجراءات المتخذة في ذلك فقد رد الوزير أنه تم تفعيل كل اللجان الولائية والبلدية المكلفة بالتنسيق والسهر على السير الحسن لمختلف مراحل الاحصاء، كما تم رصد وتوفير الامكانات المالية والمادية والبشرية الضرورية للسير الحسن للعملية مع ضمان تكوين مسبق لفائدة المهندسين الولائيين ومندوبي البلديات المكلفين بمتابعة الإحصاء.
أما بالنسبة لتقدم اشغال التحضير الخرائطي، أشار الوزير إلى أن العملية قد عرفت مرت بأربع مراحل هي: التحيين الخرائطي وملء بطاقات تعريف البنايات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمئة، ثم مرحلة التقسيم إلى مقاطعات احصاء تم انجازها بنسبة 100 بالمئة، ثم مرحلة ترقيم البنايات والمجموعات السكنية ومقاطعات الإحصاء (تم انجازها ميدانيا بنسبة تفوق 90 بالمئة) أما المرحلة الأخيرة والخاصة بمد كراريس المقاطعات، فقد تم انجازها بنسبة تفوق 90 بالمئة وتم المصادقة عليها من طرف الديوان الوطني للإحصائيات ولا تزال الأشغال المتعلقة بها محل متابعة وقد تم اتخاذ جملة من الاجراءات الكفيلة بتجسيد هذه العملية وتتمثل في إصدار قرار وزاري مشترك يحدد مبلغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين ووضع آليات من قبل اللجنة الوطنية تسمح بتجسيد المقاربة الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية في متابعة العملية ذات البعد الاستراتيجي من خلال عصرنتها.
أما الانطلاق الفعلي لهذه العملية فمرهون، حسب ممثل الحكومة، بمدى تفشي وباء كورونا الذي كان له وقع سلبي على سيرورة العملية مما حال دون تمكين اللجنة الوطنية من البت في التاريخ المرجعي لإجراء الاحصاء الذي يستدعي توفير الظروف الملائمة بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة في العملية.
⭕مشروع المركب الأولمبي لسطيف يواجه مصير المشاريع المجمدة
في رده على سؤال النائب فريدة غمرة المتعلق برفع التجميد على مشروع المركب الرياضي الأولمبي 50 ألف مقعد مغطاة بولاية سطيف، أكد وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي حرص دائرته الوزارية على أن تتوفر ولاية سطيف على ملعب كبير يليق بمقام فريق عريق كوفاق سطيف الذي طالما شرّف كرة القدم الجزائرية محليا، إفريقيا، عربيا ودوليا.
وجاء في رد الوزير أن الولاية استفادت من رخصة برنامج تقدّر بأكثر من 35 مليار دج، خصّصت لإنجاز 402 مشروع. منها مدرسة وطنية للرياضات الأولمبية بالباز و15 مركبا رياضيا جواريا و 12 مسبحا مغطى، كما تم إنجاز 86 ملعب رياضي جواري و 7 قاعات متعددة الرياضات و 7 ملاعب لكرة القدم بسعة 2500 مقعد لكل واحد منها وكذا تسجيل 17 عملية إعادة تأهيل و ترميم مست عدة منشآت رياضية.
وعقب ذلك انبرى السيد خالدي لشرح المراحل التي مر بها مشروع إنجاز المركب الأولمبي لولاية سطيف بها المشروع ، حيث قال بأنه سجل سنة 2007 برخصة برنامج تقدر بـ 6 مليار د.ج، وفي سنة 2009 تم تعيين مكتب دراسات برتغالي لتوفير المساعدة التقنية للمشروع، و في فيفري 2010 تمت إعادة تقييم العملية لتفوق رخصة البرنامج 15 مليار د.ج، و خلال سنة 2010، تم عرض دفتر الشروط مرتين على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وبعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تم إعداد دفتر شروط جديد خاص بدراسة ومتابعة المشروع، في سنتي 2011 و2012 تم الاعلان عن مناقصتين وطنيتين ودولتين لاختيار مكتب دراسات، ولكن تم الغاءهما من طرف لجنة فتح الأظرفة لوجود بعض التحفظات وعدم احترام بنود دفتر الشروط ، وبعد تعديل المرسوم الرئاسي السالف الذكر في 2014، حيث بات يسمح للمصالح المتعاقدة باللجوء إلى إبرام الصفقات في شقها الخاص بالدراسة والإنجاز، أبدت الحكومة موافقتها على إبرام الصفقة بالتراضي البسيط بين المصلحة المتعاقدة المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة والمجمع الجزائري “كوسيدار” و الإسباني “ساسير” بتكلفة مالية تفوق 29 مليار د.ج بمدة إنجاز حددت بـ 36 شهرا ، تزامنت هذه المرحلة الأخيرة مع قرار الحكومة آنذاك، القاضي بتجميد كل المشاريع التي لم تنطلق في الميدان في كل القطاعات، وبالتالي فقد رفض عقد البرنامج بين المتعاقدين بعدما تم عرضه على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بسبب نقص الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع.
⭕على الأندية المحترفة عدم الاكتفاء بمساعدات الدولة
أما في رده عن سؤال النائب شعبان الواعر حول معاناة فريق جمعية عين مليلة المتواجد في القسم المحترف الاول لكرة القدم، فقد اعتبر الوزير مسألة توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية النشاط الرياضي وتأمين المصاريف التي يتطلبها موسم حافل بالنشاطات والمنافسات، انشغالا جوهريا في المنظومة الرياضية بصفة عامة وفي كرة القدم بصفة خاصة.
ومع ذلك، طمأن ممثل الحكومة النائب بأن دعم الدولة لم ولن ينقطع، وقال أن الوزارة لن تدّخر جهدا لمساعدة هذا الفريق في حدود الوسائل المتاحة. مستدلا بنصيب الفريق من الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية، بحيث تحصل الفريق حين صعوده للقسم الوطني الأول خلال الموسم الرياضي 2018/2019 على إعانة مالية تقدر بـــ 39 مليون دج وعلى إعانات مالية أخرى قدرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بــــ 349 مليون دج.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن دعم الدولة تجسد أيضا في تجهيز ملعب الفريق، وذلك بتغطية أرضيته بالعشب الطبيعي وإنجاز أشغال التهيئة وتزويده بألواح الاعلانات الإلكترونية وأجهزة الإشارة، كما سيشرع قريبا في إطلاق أشغال توسعة المدرجات بتكلفة إجمالية قدرها 290 مليون دج.
أما فيما يخص الرعاية المالية(sponsoring)، فقد صرح السيد سيد علي خالدي أن دائرته الوزارية لا تملك سلطة على الشركات الاقتصادية والتجارية العامة والخاصة، وبالتالي فلا يمكنها أن تفرض على هذه الأخيرة أو على أي متعامل اقتصادي الاستثمار في نادي معين، وقال بأن الوزارة قد تقترح ولكن الشركات الاقتصادية والتجارية هي التي تختار الفرق التي ترعاها ماليا أو تعتمدها وسيلة اشهارية وفق معايير المردودية الخاصة بها. في نفس الوقت، وجه الوزير نداء إلى أندية كرة القدم المحترفة للبحث عن مصادر تمويل بديلة، ودعاها إلى عدم الاعتماد حصريا على الدّعم المالي الذي تتيحه الدولة، مؤكدا حرص دائرته الوزارية وعزمها على بذل كل ما في الوسع من أجل مساعدة كل الأندية الكروية، وإيجاد الحلول الكفيلة بتنويع مصادر تمويل كره القدم وتوزيعها توزيعا عادلا على أساس المساواة.
⭕لا إمكانية حاليا للعودة لنظام التقاعد النسبي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن تخصيص مبلغ 680 مليار دينار على عاتق ميزانية الدولة سنة 2020 لتغطية العجز الذي يعرفه صندوق التقاعد، وأشار الوزير إلى أن قيمة نفقات الصندوق تجاوزت 1335 مليار دينار سنة 2019 مقابل مداخيل لم تتجاوز 762 مليار دينار في نفس السنة، وأوضح أن الصندوق يحصي 2.2 مشترك مقابل متقاعد واحد في حين أن التوازن المالي يقتضي 5 مشتركين لمتقاعد واحد.
وفي رده على سؤال النائب الصديق بخوش المتعلق بإمكانية العودة للعمل بالتقاعد النسبي، قال الوزير أن التقاعد النسبي ودون شرط السن اتخذ كإجراء استثنائي سنة 1997 لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الاقتصادي للتكفل بالعمال الذين تم تسريحهم بسبب غلق المئات من المؤسسات الاقتصادية جراء الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك، وتحت ضغط وإملاءات صندوق النقد الدولي، وأضاف بالقول أن هذا النمط من التقاعد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 بهدف إنقاذ نظام التقاعد الوطني من الانهيار جراء العجز المالي الذي يعرفه صندوق التقاعد، وبالتالي، يقول الوزير، أن فكرة العودة إلى هذا النمط الاستثنائي مستبعدة حاليا.
⭕مقاربة جديدة لإدماج حاملي الشهادات في سوق العمل
وفي جوابه على سؤال النائب الحاج حمداش حول العراقيل التي تعرفها عملية إدماج حاملي الشهادات العاملين في إطار عقود الإدماج المهني، قال الوزير أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني استفاد منه 2.228.500 شاب منذ إطلاقه سنة 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث تم ترسيم الكثير منهم في القطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكشف الوزير أن عملية إدماج المتعاقدين، المقررة من طرف الحكومة، تخص الذين كانوا في حالة نشاط إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019، والبالغ عددهم 365 ألف متقاعد بنسبة 75 بالمائة إناث و25 بالمائة ذكور منهم 55 بالمائة حاملون لشهادات جامعية و45 بالمائة حاملون لشهادات التكوين المهني وذوو المستوى الثانوي.
وأوضح السيد جعبوب أن المرسوم الخاص بالعملية أطرته تعليمة وزارية مشتركة ترتكز على معايير موضوعية وشفافة يحكمها معيار الأقدمية في الجهاز، وأوضح، في نفس السياق، أن الوكالة الوطنية للتشغيل تتوفر على نظام معلوماتي يضم جميع المعلومات الشخصية للمعنين ومؤسسات تواجدهم وعدد سنوات عملهم، وأضاف بأن من بين العراقيل التي تعرفها العملية هي التوافق بين المؤهلات والمناصب وأن الوزارة تقوم ببلورة آليات جديدة لتجاوزها.
من جهة أخرى، كشف وزير العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2020، 1.200568 طالب عمل منهم 73 بالمائة ذكور و27 بالمائة إناث، وقال بأن قطاعه الوزاري بصدد إعداد جهاز عمومي جديد لدعم العمل المأجور يكون مبنيا على مقاربة اقتصادية محضة وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لطالبي العمل يعتمد على معادلة التوافق بين التكوين ومؤهلات طالبي الشغل، واحتياجات سوق العمل.
وحول سؤال النائب هبري نابي المتعلق بتعويض الأعمال الخاصة بالحمل المدعم طبيا بكل أنواعه من طرف الضمان الاجتماعي، أوضح الهاشمي جعبوب أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بتعويض جميع الأدوية الخاصة بعملية التحضير الأولي لهذه العمليات، إضافة إلى عمليات التلقيح الاصطناعي داخل الرحم، كما كشف الوزير على استعداد صندوق الضمان الاجتماعي للتعاقد مع العيادات الخاصة بشرط توفرها على التكنولوجيات والإمكانيات اللازمة للقيام بمثل هذه العمليات.
⭕مشروع قانون لتعزيز توظيف حملة الدكتوراه
وفي سؤال يتعلق بنظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” للنائب حسن عريبي، افاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه لأول مرة جرت عمليات التسجيل النهائي عن طريق الخط وكذا تفعيل آلية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل واصفا مجمل العمليات التي تمت عبر هذه المنصة بأنها تميزت بمستوى غير مسبوق من الشفافية والإنصاف
ومن جهة أخرى، كشف السيد بن زيان عن سؤال النائب عبد النور خليفي المتعلق بإعداد مشروع قانون خاص بالحائز على شهادة الدكتوراه قائلا بأن ذلك من شأنه تعزيز فرص توظيف حاملي هذه الشهادة، حيث أوضح أنه قام، بتكليف من الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه، كما أفاد بأن هذه اللجنة تعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وكل الفاعلين الاقتصادين، بما يعزز فرص التشغيل على مستوى مختلف قطاعات النشاط.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تشغيل مخرجات التكوين في طور الماجستير و الدكتوراه لا يقتصر على مهن التعليم و البحث بالمؤسسات الجامعية و البحثية التابعة للقطاع بل تتعدى ذلك إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية. وذكر بالمناسبة أن القطاع قام، برسم السنة المالية 2020، بتنظيم دورات للتوظيف الخارجي لحاملي الشهادتين جرى على إثرها توظيف 1745 أستاذ مساعد قسم “ب” واستاذ مساعد استشفائي جامعي.
⭕تنصيب فوج عمل متخصص لاقتراح رؤية جديدة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية
وبخصوص سؤال آخر للنائب مسعود عمراوي المتعلق بحرمان فئة من الطلبة من المنحة الجامعية بسبب ديون ضريبية على أوليائهم، أوضح السيد بن زيان أن الاستفادة من هذه المنحة يعد “عملية تقنية تحكمها ضوابط ونصوص قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يوليو 1990″. وأضاف الوزير قائلا ” في المدى القريب فإن القطاع سينقل هذا الانشغال إلى المسؤولين المباشرين من أجل النظر في إمكانية تعديل النصوص التنظيمية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، قال الوزير أنه تم “مؤخرا تنصيب فوج عمل متخصص أوكلت له مهمة اقتراح رؤية جديدة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية، تكون شاملة في تصورها تشاركية في مسعاها وتدريجية في سبل وضعها وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير وتحسين نوعية الخدمات.
⭕الدولة سائرة في تحقيق التضامن المائي بين الولايات
وفي رده على سؤال النائب ماضي يوسف حول أزمة المياه الصالحة الشرب ومياه السقي لبعض بلديات ولاية جيجل، قال وزير المواد المائية أرزقي براقي في بداية جوابه أن مشروع سد يرجانة الذي كان من المفروض أن يمون بلديات (برج الطهر ، أولاد عسكر ، بوراوي بلهادف، العنصر ، جمعة بني حبيبي، خير واد عجول ) لم يسجل نظرا للضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وبغرض مجابهة النقص المسجل في التزود بالمياه، أكد السيد الوزير أن المصالح المحلية، قامت بإنجاز نقبين ببلدية “خيري لعجول” بالإضافة إلى نقبين أخريين بـكل من بلدية “الجمعة بني حبيبي” وبلدية “العنصر” ، أما مركز بلدية “برج الطهر” فقد تم تدعيم عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب فيها انطلاق من منبع “أغبالة”، وفي نفس الاتجاه، تم تسجيل دراستين، تخص الأولى إمكانية تزويد بلدية “أولاد عسكر” من المياه الجوفين لحوض “واد النيل” والتي ستنطلق خلال الأسابيع القادمة كما قال الوزير، والثانية لتدعيم تزويد بلدية “أولاد عسكر: من نظام “العنصر ــ بلهادف”.
ومن جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن مصالحه بصدد إعادة النظر في المخطط التوجيهي للولاية لتزويد كل بلديات ولاية جيجل من السدود المنجزة وكذا المبرمج إنجازها بالإضافة إلى دراسة خيار تحلية مياه البحر كحل نهائي لتأمين المنطقة كليا في حالة الجفاف، مجددا التذكير في هذا المقام، بأن السياسة الدولة ترمي لتحقيق التضامن المائي بين الولايات من خلال تحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة.
⭕تحويل أراض فلاحية إلى عقار سكني بمحيط سد العذرات
وبخصوص رده على سؤال النائب رابح جدو المتعلق بعدم منح تراخيص البناء للساكنين (والحائزين على شهادة الحيازة) في محيط “سد العذرات” بسيدي نعمان ولاية المدية، أوضح السيد الوزير أن رفض منح هذه الرخص راجع إلى أن هذا المحيط الذي انجز سنة 1994 والتي تبلغ مساحته 480 هكتار محمي بقوة القانون للمحافظة على الأراضي الفلاحية، حيث تقوم مصالح وزارة الموارد المائية بإعداد دراسة لتوسيعه إلى مساحة تقدر بـ720 هكتار
ولمواجهة هذا الاشكال كشف السيد الوزير أنه تم تشكيل لجنة محلية بتاريخ 15 أون 2018 تتكون من مصالح الموارد المائية والفلاحة والتعمير وكذا ممثلين عن الدائرة لإحصاء كل السكنات المبنية والمقترحة للبناء حيث أحصت 206 ملف حيازة، وخلصت هذه اللجنة إلى منح رخص استثنائية من خلال تسوية البنايات المتواجدة ومنح رخص التعلية الفوقية، إلا أن المشكل بقي يراوح مكانه يقول الوزير.
وفي الأخير أكد الوزير ومن أجل الحل النهائي للمشكل قام والي الولاية بالتنسيق مع مصالحنا بتكليف لجنة متكونة من السادة مدراء (الموارد المائية، المصالح الفلاحية، البناء والتعمير، أملاك الدولة، مدير سد العذرات، جمعية تسيير محيط السقي لسد العذرات بالإضافة إلى مصالح الدائرة والبلدية) حيث خلصت اللجنة إلى امكانية إخراج وتحويل 80 هكتار من مساحة المحيط وهي المساحة المعروفة بالكثافة السكنية وهي متواجدة بمنطقة منداس، كما تم اقتراح إعادة تهيئة موقع آخر خارج محيط السقي وذلك تحت إشراف المصالح الفلاحية.
⭕42 تجمعا سكنيا يستفيد من التموين بالمياه الصالحة للشرب
وفي رده على السؤال الثالث للنائب نيني محمد حول توقف مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد “القنيطرة: ببلدية “أم الطوب” والتي كان ستستفيد منها التجمعات السكانية الكبرى لبلديات (أم الطوب ، سيدي مزغيش ، بني ولبان ، تالوس ، بين الويدان، عين قشرة ، الولجة بوالبلوط) أشار السيد الوزير أن المشروع الكبير الذي كان محل سؤال النائب والذي خصصت له الدولة 01 مليار دج والذي يهدف إلى تموين أكثر من 42 تجمع سكني وذلك بطول 250 كلم وعبر هذه البلديات الستة.
أما بخصوص الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الموارد المائية لاستئناف الأشغال بالنسبة للورشات التي عرفت توقفا، أكد الوزير أنه أسدى تعليمات صارمة، في هذا الصدد، لكل مصالح الجزائرية للمياه بضرورة الاسراع في عمليات التجارب النهائية بالنسبة للتجمعات التي تم الانتهاء من الاشغال بها وحث البلديات المعنية على الإسراع في الاجراءات الخاصة بتسديد الديون لصالح شركة سونالغاز من أجل تشغيل محطات الضخ لبوياغيل، والتشديد على البلديات المعنية بإنجاز التوصيلات الفردية .
⭕مقاول جديد لإتمام المشاريع السكنية بمشرع الصفا
في إطار رده على سؤال تقدم به النائب نصر الدين عوينات، حول مصير بعض المشاريع السكنية (السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي والمدعم) بولاية تيارت لاسيما مشروع 20 سكن ترقوي مدعم “مشرع الصفاء” والمتوقف منذ 3 سنوات، كشف السيد وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري بأنه تم تحويل المشروع الى مديرية أملاك الدولة في أبريل 2020 للبدء بإجراءات فسخ العقد وتم توجيهه للعدالة الشهر الماضي قبل الشروع في إجراءات تكليف مقاول آخر بالمشروع.
أما فيما يخص الاجراءات المتخذة للحد من التلاعبات التي يمارسها بعض المرقين العقاريين وحماية لحقوق المكتتبين، فقد أكد السيد كمال ناصري حرص السلطات المحلية على الاختيار الأنسب للمرقين العقاريين.
⭕انجاز سكنات عدل في ولاية جيجل يسير بوتيرة معقولة
في سياق ذي صلة، أجاب الوزير على سؤال تقدمت به السيدة النائب بدرة فرخي حول التدابير التي باشرها القطاع للإسراع في تسليم سكنات عدل بولاية جيجل، كشف الوزير بأن عدد المشاريع المسجلة في 2018 قد بلغت 3.500 وحدة وهي موزعة عبر خمس مواقع انطلقت بها الأشغال وتسير بوتيرة مقبولة كما قال.
أما بالنسبة للمشاريع المسجلة في 2019 ، فقد تم برمجة 1.537 وحدة حيث تم دعوة المكتتبين لدفع مستحقات الشطر الثاني. أما بخصوص المواطنين الذين رفضوا استلام شهادات التخصيص في إطار برنامج” عدل “بولاية جيجل فقد أكد السيد ناصري أن مصالحه أعطت توجيهات لوكالة عدل للأخذ في الاعتبار طلباتهم وفق الإمكانيات المتوفرة واحترام كرونولوجيا التسجيل في البرنامج.
كما شدد السيد كمال ناصري على أن القطاع حريص على بذل مجهودات لإنجاح هذا البرنامج بالولاية، عبر المتابعة المستمرة والمراقبة الصارمة للمشاريع وحل الاشكاليات المطروحة لاسيما نقص العقار، موضحا، في الأخير، بأن تأخر انجاز وتسليم المشاريع سنة 2020 كان بسبب الوضع الصحي الذي بفعل جائحة كورونا.
