الجزائر تعرب عن تمسكها بالقانون الانساني بخصوص انظمة الأسلحة الفتاكة

أعرب سفير و ممثل الجزائر الدائم بجنيف، لزهر سوالم، عن تمسك الجزائر “بالقانون الدولي الانساني” و “بالأهداف الانسانية الرامية الى مواجهة اشكالية أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة”، داعيا الى الاستعمال السلمي للتكنولوجيات الناشئة.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و ذكر الدبلوماسي الجزائري في مداخلته في الفاتح اكتوبر الجاري بمناسبة اختتام اشغال الدورة الثانية لفوج الخبراء الحكوميين حول انظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة، المنظمة ابتداء من 24 سبتمبر بجنيف، “بعناصر الموقف الوطني، مؤكدا على تمسك الجزائر بالقانون الدولي الانساني و الأهداف الانسانية الرامية الى مواجهة اشكالية أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة”.

و حسب نفس المصدر، دعا السفير في هذا الصدد الى اتخاذ موقف مجموعة بلدان عدم الانحياز المتمثل في تبني اجراء قضائي ملزم في اطار الاتفاقية حول بعض الأسلحة الكلاسيكية يتضمن محظورات و تنظيمات من اجل رفع التحديات الانسانية و الأمن الدولي التي تطرحه التكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة.
وبهذا الصدد، دعا السيد سوالم إلى ضرورة ضمان “الاستعمال السلمي للتكنولوجيات الناشئة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وسمحت دورة مجموعة الخبراء الحكوميين للدول الأعضاء في الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية بالقيام بدراسة معمقة للمسائل الهامة المدرجة في رزنامة أعمال المجموعة لاسيما خصوصيات أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة وتطبيق القانون الدولي والتفاعل بين البشر والماكينات ودراسة الأسلحة وتخفيف المخاطر إضافة إلى الجوانب العملياتية والاعتبارات الأخلاقية.

وأثناء النقاش التفاعلي, شددت العديد من الوفود على الإنجازات المحققة في إطار المسار المتعلق بأنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة منذ إطلاقها في 2013، في انتظار تقديم توصيات ملموسة في التقرير النهائي للمجموعة أثناء الدورة التي ستعقد عشية الندوة السادسة للاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية بجنيف في ديسمبر 2021.

وينتظر أن تتضمن هذه التوصيات “توضيح ودراسة وتطوير الجوانب للإطار المعياري والعملياتي حول التكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة