قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس.
جاء ذلك خلال لقائه مع 3 أساتذة للقانون الدستوري بالجامعة التونسية، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح سعيد: “المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.
وأضاف: “من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية (لم يسمها) للاستقواء بها (..) وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتائم والتطاول والافتراء على مؤسسات الدولة”.
ومضى قائلا: “الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما (لم يحددها)، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الخميس، التقى سعيد بأساتذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، وهم الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، ومحمد صالح بن عيسى، للتباحث بشأن مشروعية دستور 2014 في البلاد.
ومنذ 25 جويلية، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.
