أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد اليوم الخميس وللمرة الثانية جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها في قضية فساد إلى يوم 27 جانفي القادم.
و جاء تأجيل النظر في هذه القضية بسبب غياب هيئة الدفاع بعد دخول محامين ابتداء من اليوم في إضراب لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية.
و تتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد, لاسيما سوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة.و كان ذات القطب الجزائي أجل في 6 جانفي الماضي جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة والمتابعين معها لتاريخ 13 جانفي الجاري.
