تحيي الجزائر، اليوم الثلاثاء، اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ 62 لمظاهرات السابع عشر أكتوبر 1961 بباريس، وهي مناسبة المجزرة الفرنسية المغيّبة المقترفة في باريس قبل 62 عاماً، وما رافقها الممارسات الإجرامية الشنيعة لآلة الاستعمار الفرنسي في مواجهة تضحيات جزائريي المهجر وتضحياتهم لأجل الاستقلال.
ستشهد المناسبة تنظيم عدّة ندوات ولقاءات والوقوف دقيقة صمت عبر كامل ربوع الوطن، تنفيذاً للقرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية، لإحياء هذه المناسبة، مبرزاً أهمية “استرجاع المآسي والمجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أنّ الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هُجراناً لبلدهم ولا ابتعاداً عن آلام وآمال أبناء وطنهم”.
وسيتم بهذه المناسبة التطرق إلى مختلف حيثيات هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية ضد مواطنين جزائريين خرجوا إلى شوارع باريس في حركة سلمية للتنديد بحظر التجول التعسفي والعنصري الذي فرضه عليهم محافظ الشرطة موريس بابون الذي تمّت إدانته سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبالفعل، تجمّع عشرات الآلاف من الجزائريين بباريس قبل 62 عاماً، مندّدين بالممارسات الفرنسية التمييزية ومطالبين باستقلال الجزائر، غير أنّ المؤرخين يؤكدون إعداد السلطات الفرنسية خطة بشكل مسبق لقمع هذه المظاهرات بأبشع الصور وجندت لذلك قوات أمنية معتبرة مدعمة بقوات مساعدة مكوّنة من الحركى، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عنها.
وكان المحامي السابق للقضية الجزائرية، جاك فيرجس، انتقد سياسة “الكيل بمكيالين” في معالجة مسائل الاستعمار، عندما يتعلق الأمر بالجزائريين والسرعة التي أدانت بها السلطات الفرنسية، موريس بابون، إثر تورّطه في ترحيل اليهود، دون أن يتم إزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بـ “رميهم” في نهر السين.
وردّد فيرجس دوماً عبارته الشهيرة بالقول: “القادة الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي”.
وبعد مرور 62 عاماً من وقوع هذه الجريمة، لا تزال فرنسا تتمادى في عدم الاعتراف بها رغم أنّ الأحداث تمّ توثيقها من طرف العديد من المؤرخين والباحثين.
ولم تسمح الدولة الفرنسية بإنشاء لجنة تحقيق ولم يتم الرد على أي شكوى حول مشاهد العنف والتقتيل والتعذيب الممنهج الذي راح ضحيته عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال الذين طفت جثثهم فوق مياه نهر السين وتعرض الآلاف إلى عمليات الطرد والإخفاء القسري.
وبالرغم من ذلك، تواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات، حتى من داخل فرنسا، مطالبة الإليزيه بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمّل مسؤوليتها التاريخية.
وسبق للمؤرخ الفرنسي، جون لوك اينودي، أن أبرز “ارتكاب مجازر السابع عشر في قلب باريس ودحضت الادعاء الرسمي بأنّ فرنسا دولة حقوق الإنسان”.
