اعتبر مشاركون في ندوة مخلدة للذكرى الـ63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أن تشكيل هذه الحكومة يعتبر “نقلة نوعية” في مسار تطور الثورة التحريرية وكفاح الشعب من أجل نيل الاستقلال.
ووصف مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، جمال الدين ميعادي، تأسيس الحكومة المؤقتة بـ”المحطة التاريخية والنقلة النوعية” في مسار تطور الثورة التحريرية بالنظر إلى ما قامت به هذه الحكومة في بدايتها”، لافتا الى أن “الجهد العظيم لاعضاء هذه الحكومة سمح للعالم أجمع بالتعرف على القضية الجزائرية عن كثب وكسب بالتالي اصدقاء وداعمين لها”.
ودعا مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، محمد ياحي، الشباب الجزائري الى “الوحدة والعمل والاقتداء بالسلف من أجل عزة وازدهار الجزائر”.
وشهدت الندوة التي حضرها مجاهدون وشخصيات تاريخية وأساتذة وطلبة، تقديم مداخلة تضمنت قراءة في السياق التاريخي لتشكيل الحكومة المؤقتة ومآلاتها لاستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، حسين عبد الستار، الذي شدد على أن استذكار البطولات المشهودة والمواقف المتميزة لرجالات الثورة “أمر مهم” لكن يجب -كما قال- أن يكون كمآثر خالدة وقيم راسخة وتوصية لا تزال قائمة وميثاق غليظ يجب أن نعتمد عليه لنتغلب على مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل”.
كما استعرض استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد رزيق، من جهته مسار تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومعركة الاستقلال التي قادها أعضاؤها من خلال العمل الاعلامي والدبلوماسي الذي لم يقتصر على الرد على تصريحات الإدارة الفرنسية بل ذهب الى مسعى تدويل القضية الجزائرية وكسب الدعم الدولي باعتبارها قضية عادلة وتقرير مصير.
وتأسست الحكومة المؤقتة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة المتخذة في اجتماعه المنعقد بالقاهرة ما بين 20 و27 أغسطس 1957 حيث تم الإعلان عنها رسميا يوم 19 سبتمبر من السنة الموالية.
وفرضت الحكومة المؤقتة التي عرفت ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962 برئاسة فرحات عباس ثم بن يوسف بن خدة، وجودها كممثل شرعي للشعب الجزائري في مفاوضات إيفيان التي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية وقت إطلاق النار في 19 مارس 1962 وبعدها الاستقلال.
ونظم على هامش هذه الندوة معرض للكتاب التاريخي من اصدارات وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
